https://www.journallir.com/ فصلنامه نوآوری حقوقی fa daily 1 Sat, 23 Aug 2025 00:00:00 +0330 Sat, 23 Aug 2025 00:00:00 +0330 https://www.journallir.com/article_734576.html کودکان و نوجوانان به‌عنوان یکی از اقشار آسیب‌پذیر در هر جامعه‌ای، همواره نیازمند حمایت‌های ویژه در ابعاد حقوقی ـ اجتماعی هستند. بزه‌دیدگی این قشر نه‌تنها پیامدهای فردی جبران‌ناپذیری بر جای می‌گذارد، بلکه پیامدهای عمیقی بر پیکرة جامعه و آیندة آن وارد می‌سازد. بنابراین رویارویی سیستم عدالت کیفری با این گروه، به‌دلیل ویژگی‌های خاص سنی، روانی و اجتماعی آنان، نیازمند تدابیری افتراقی و حمایتی است که هم‌سو با اسناد بین‌المللی حقوق کودک، به‌ویژه پیمان‌نامۀ حقوق کودک باشد. این رویکرد بر ضرورت تطبیق فرایندها با نیازها و مراحل رشد خاص کودکان تأکید دارد و اولویت را بر ایمنی، رفاه و بهبود شرایط آن‌ها می‌گذارد. در ایران، قوانینی مانند قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ گام‌های مثبتی درجهت تقنین مقررات جامع و افتراقی درجهت حمایت از کودکان و نوجوانان بزه‌دیده برداشته‌اند که مطالعه و بررسی تفصیلی آن‌ها را ضروری می‌کند. پژوهش حاضر مبتنی بر روش کیفی یا توصیفی ـ تحلیلی بوده و بر پایۀ مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی منابع برخط، با هدف واکاوی مفهوم، منابع و جایگاه دادرسی کیفری افتراقی ـ حمایتی از کودکان و نوجوانان بزه‌دیده در نظام حقوقی ایران نگاشته شده است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که با وجود پیشرفت‌های تقنینی اخیر، فقدان سازوکارهای اجرایی کارآمد و نهادهای تخصصی، چالش اصلی در مسیر حمایت عملی از کودکان و نوجوانان بزه‌دیده است. به‌نحوی که بدون رفع این چالش، نظام عدالت کیفری همچنان فاقد کارایی لازم برای تحقق اهداف مورد نظر مقنن است. تحقیق پیش‌رو در تلاش است با مطالعة وضعیت کنونی این دادرسی افتراقی، راهکارهایی برای تقویت نظام عدالت کیفری افتراقی ـ حمایتی ارائه دهد و گامی در جهت تحقق حقوق این گروه آسیب‌پذیر بردارد. https://www.journallir.com/article_734575.html بزه‌دیدگی اطفال و نوجوانان یکی از مهم‌ترین چالش‌های جوامع بشری است که نیازمند توجه ویژۀ نظام حقوقی و اجتماعی است. با مطرح شدن بزه‌دیده‌شناسی حمایتی بیشتر توجه‌ها سمت حمایت از بزه‌دیدگان طفل و نوجوان معطوف شد و این رویکرد در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی کشورها تبلور یافت. مقنن ایران نیز از این رویکرد بی‌بهره نمانده و در قوانین مختلف حمایت‌هایی به صورت خاص از اطفال و نوجوانان صورت گرفته بود، تا اینکه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 به صورت خاص به حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر و اطفال و نوجوانان بزه‌دیده پرداخت. قانون مذکور برای حمایت از حق تحصیل، سلامت جسمانی، سلامت تربیت، سلامت اخلاقی و عدالت قضائی اطفال و نوجوانان طیف وسیعی از رفتارها را جرم‌انگاری کرده است. در این نوشتار، نقاط قوت و ضعف قوانین موجود و چالش‌های اجرایی آن‌ها مورد تحلیل قرار می‌گیرد. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اسنادی به بررسی ساختار جرم‌انگاری‌های افتراقی در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان 1399 می‌پردازد. در این راستا، اسناد بین‌المللی، قوانین داخلی و مطالعات پیشین مورد بررسی قرار گرفته‌اند و تحلیل حقوقی و انتقادی این قانون ارائه شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که این قانون گام مهمی در راستای حمایت کیفری از اطفال و نوجوانان برداشته است، اما همچنان با چالش‌هایی ازجمله عدم جامعیت برخی مقررات، نبود ضمانت اجراهای کافی و کاستی‌های اجرایی مواجه است. درنهایت، این مقاله پیشنهاداتی برای بهبود و تقویت سازوکارهای حمایتی و پیشگیرانه ارائه می‌دهد. از جملۀ این پیشنهادها می‌توان به تقویت سازوکارهای اجرایی قوانین، آموزش و آگاهی‌بخشی به اطفال و نوجوانان، خانواده‌ها و متخصصان مرتبط، و همچنین توسعۀ خدمات حمایتی و روان‌شناختی برای اطفال و نوجوانان بزه‌دیده اشاره کرد. https://www.journallir.com/article_734573.html مسئلۀ آسیب‌پذیری کودکان و رویارویی با موضوع بزهکاری آن‌ها در آینده همواره از حیاتی‌ترین معضلات جوامع بوده و به‌دلیل حساسیت‏های جوامع بر این گروه سنی ضروری است تا روشی متناسب با موقعیت و شرایط این افراد اتخاذ شود، زیرا کودکی دوره‏ای حیاتی در زندگی فرد به‏شمار می‌آید و اگر این دوران به‏خوبی سپری شود، فرد مراحل بعدی زندگی را در اکثر موارد به ‏سلامت سپری می‏کند و همین عامل خود تا اندازۀ ‏زیادی از بزهکار شدن و تثبیت بزهکاری در فرد جلوگیری می ‏نماید. لذا هدف این پژوهش بررسی میزان اثرگذاری کودکی پرتنش در تبدیل کودک قربانی آسیب‌های کودکی به نوجوان بزهکار آینده با تکیه ‌بر نظریات جرم ‏شناختی است که شناسایی شرایط کودکی آسیب‌دیده و علل پایداری بزهکاری در نوجوانان بزهکار تا حد زیادی می‌تواند در روشنگری علل دوام بزهکاری نوجوانان و شناسایی حالت خطرناک و به‌حداقل‌ رساندن این حالت کمک کند و با توجه‌ به هدف پژوهش حاضر می‌توان اظهار کرد که این خوانش از قسم شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی با بهره‌گیری از ابزار کتابخانه‌ای به‌حساب می‌آید و نتایج این مطالعه حاکی از آن است که عوامل اجتماعی همچون دوران‏ کودکی ‏آلوده‏ به ‏بزه، هم‌نشینان بزهکار، والدین خطاکار با توجه به مؤلفه‌های رهیافت‌های جرم‌شناختی تأثیر قابل‌توجهی در میزان گرایش نوجوانان به بزهکاری دارد و در مسیر پایداری روند مجرمانه، هر اندازه الگوهای یادگیری رفتارهای کج‌روانه بیشتر، کیفیت کارکرد اهرم‌های کنترل‌کننده ضعیف‌تر و واکنش‌های رسمی نسبت به فرد کج‌رو بدنام‌کننده‌تر باشد، نوجوان در مسیر کج‌روی استوارتر می‌ماند و بازگشت وی به زندگی اجتماعی دشوارتر می‏ شود. https://www.journallir.com/article_734578.html با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سال‌های اخیر، تحولی مهم در نظام حقوقی ثبت کشور پدید آمد. این قانون با هدف کاهش دعاوی ملکی، افزایش شفافیت معاملات و تضمین حقوق مالکیت، اعتبار اسناد عادی نظیر مبایعه‌نامه‌ها را در برابر اشخاص ثالث محدود یا بی‌اعتبار ساخته است. نوآوری اصلی این قانون، الزام قانونی به ثبت رسمی تمام معاملات اموال غیرمنقول و سلب قدرت اجرایی اسناد عادی در محاکم و ادارات ثبت است. این تحول در کنار فواید حقوقی و اقتصادی، پرسش‌هایی نیز از منظر فقهی و شرعی ایجاد کرده است؛ به‌ویژه درخصوص اعتبار معاملات رضایی و لزوم ثبت رسمی آن‌ها. در این پژوهش، ضمن بررسی نوآوری‌های قانون ثبت رسمی، آثار حقوقی بی‌اعتبار شدن مبایعه‌نامه‌های عادی تحلیل می‌شود و با مراجعه به منابع فقهی، دیدگاه‌های مختلف فقهای امامیه دربارۀ ضرورت یا عدم ضرورت ثبت معاملات، مشروعیت این قانون مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که گرچه عقد بیع در فقه اسلام با ایجاب و قبول محقق می‌شود، ولی دولت اسلامی می‌تواند در راستای مصالح عمومی، شرایطی مانند ثبت رسمی را برای نفوذ حقوقی و اجرایی بیع مقرر کند. بنابراین، قانون اخیر را می‌توان با اصول فقهی چون قاعدۀ «نفی ضرر»، «قاعدۀ لزوم نظم» و «قاعدۀ سلطنت» توجیه و تطبیق کرد. https://www.journallir.com/article_734579.html احراز هویت غیرمتمرکز (DID)، که بر پایۀ فناوری دفترکل توزیع‌شده (DLT) و استانداردهای کنسرسیوم جهانی وب (W3C) نظیر اعتبارات قابل تأیید (VC) توسعه یافته، نویدبخش یک تحول بنیادین در نظام اسناد رسمی و توثیق کشور ایران است. با این حال، اجرای این الگو با چالش‌های حقوقی عمیق و ساختاری مواجه است. این پژوهش با اتخاذ یک رویکرد تحلیلی ـ تطبیقی و مبنایی، ابتدا به تبیین و تحلیل تضاد بنیادین میان اصل حاکمیت هویتی شخص (SSI) به‌عنوان شالودۀ احراز هویت غیرمتمرکز  و اصل انحصار حاکمیت دولت در احراز هویت و توثیق اسناد در نظام حقوقی ایران می‌پردازد. این تعارض به‌طور خاص در مادۀ 1287 قانون مدنی و مادۀ ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک متبلور می‌شود. سؤالات محوری تحقیق بر شناسایی دقیق موانع حقوقی و فقهی DID و ارائۀ مدل‌های بومی‌سازی جهت سازگاری آن با فقه شیعه متمرکز است. یافته‌های تحلیل فقهی و حقوقی نشان می‌دهد که الگوی  DID، علی‌رغم توانایی در ارتقای کارایی و حفظ حریم خصوصی اشخاص، به‌دلیل عدم انطباق با معیارهای حجیت و توثیق در فقه شیعه و همچنین ساختار قانون‌محور اسناد رسمی، با موانع اساسی روبه‌روست. ازجمله این موانع می‌توان به عدم اعتبار قضائی، ابهام در تعیین مسئولیت حقوقی (به‌ویژه در فرض تقصیر در نگهداری کلید خصوصی، مطابق با مادۀ ۱ قانون مسئولیت مدنی، ۱۳۳۹ و قواعد فقهی اتلاف و تسبیب) و ریسک وابستگی به زیرساخت‌های خارجی در صورت تحریم‌ها (با توجه به تأکید اصل ۱۵۲ قانون اساسی بر حفظ استقلال) اشاره کرد. تحلیل تطبیقی با مدل‌های موفق جهانی نظیر نظام احراز هویت الکترونیکی و خدمات اعتماد در اتحادیۀ اروپا و اقامت الکترونیکی استونی، امکان بومی‌سازی را از طریق طراحی مدل‌های ترکیبی که نقش نهادهای رسمی را در تأیید اولیه هویت حفظ می‌کنند، تأیید می‌نماید. پیشنهادات شامل اصلاح قانون ثبت برای تعریف «امضای غیرمتمرکز رسمی»، ایجاد sandbox نظارتی، آموزش قضات و توسعۀ بلاکچین ملی است. https://www.journallir.com/article_734577.html موافقت‌نامۀ داوری در هر دو نظام حقوقی ایران و انگلستان به‌عنوان ابزاری قراردادی برای حل اختلافات شناخته می‌شود، اما تفاوت‌های ساختاری و عملیاتی قابل توجهی دارند. در ایران، داوری عقدی لازم است که ممکن است پیش از صدور رأی به دلایلی چون فوت یا حجر طرفین، عزل داور یا توافق طرفین زوال یابد و اقالۀ ضمنی برای خاتمۀ داوری کافی نیست، بنابراین استمرار فرایند داوری وابسته به شرایط مشخص قانونی و ارادۀ طرفین است. در انگلستان، براساس Arbitration Act 1996، داوری معمولاً قطعی و پایدار تلقی می‌شود و ابطال یا تکرار آن تنها در شرایط محدود و با رضایت مجدد طرفین ممکن است که نشان‌دهندۀ تأکید بر امنیت حقوقی و ثبات فرایند داوری است. این مقایسة پژوهشی نشان می‌دهد که ایران با انعطاف بیشتری نسبت به زوال داوری عمل می‌کند، در حالی که نظام حقوقی انگلستان بر قطعیت، ثبات و قابل پیش‌بینی‌بودن فرایند داوری تمرکز دارد، که این تفاوت‌ها می‌تواند در طراحی قراردادهای داوری بین‌المللی و انتخاب داوری مناسب برای اختلافات فراملی مورد توجه قرار گیرد.